ضبط شبكةٍ مكونةٍ من سبعة أشخاص -بينهم امرأة- تمتهن تزوير المستندات الرسمية
إنّ مكافحة الجريمة المنظمة وكبح جميع الأعمال الغير القانونية ورصد شبكاتها من ابرز أهداف جهاز الردع ؛ حيث تمكّن مؤخراً من ضبط شبكةٍ مكونةٍ من سبعة أشخاص -بينهم امرأة- تمتهن تزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عقود تأسيس شركاتٍ وهمية، وتوكيلاتٍ خاصة، إضافةً لاستعمال أختام محرري عقود أُلغي القيد الخاص بهم لممارسة المهنة.
وقد ضُبط مع المتهمين السبعة مجموعة مختلفةٌ من الأختام التي تم استعمالها في عمليات التزوير بُغية اختلاس المال العام، حيث حازت هذه الشبكة أختاماً تخص بعضاً من مؤسسات الدولة، كمصلحة الضرائب، والتسجيل التجاري، ووزارة الاقتصاد، وقسم التراخيص.
كما وُجِدَ بحوزتهم أيضاً مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، التي تستعمل عادةً في عمليات التزوير.
وبعد انتهاء الاستدلال مع المتهمين، أُحيلوا بالتهم المنسوبة إليهم إلى السيد “مدير مكتب النائب العام“، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ قانونية حيال هذه الواقعة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الجهاز في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة؛ فإنه ينبه كل من تسول له نفسه الانخراط في هذه السلوكيات غير القانونية، والتي تستهدف الكسب الغير المشروع، والإضرار بالصالح العام، والاعتداء على الأموال والمقدرات العامة، إلى أنه لن يسلم من الملاحقة القانونية، ولن يكون في مأمنٍ من المُسائلة القضائية وفقاً لما تنص عليه القوانين والأحكام النافذة.